این حملات خونین که در بیشتر آنها نیروهای امنیتی عراق و ساختمان‌های دولتی هدف قرار گرفتند از بغداد شروع شد و در شمال و جنوب این کشور ادامه یافت. گزارش‌ها نشان می‌دهد که این حملات هماهنگ حداقل در 7 شهر عراق اتفاق افتاده و تاکتیک انجام آنها مشابه حملات گذشته شبه نظامیان القاعده است.
در پایتخت عراق چندین انفجار رخ داد که در مرگبارترین مورد آن انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در شمال شرقی بغداد در نزدیکی یک مرکز پلیس باعث کشته شدن حداقل 15 نفر و زخمی شدن حداقل 58 نفر دیگر شد. انفجارهای بغداد به همین‌جا ختم نشد و حداقل 4 انفجار دیگر روز گذشته این شهر را لرزاند که هدف بیشتر آنها مراکز دولتی و نیروهای پلیس بود.
این در حالی است که همزمان با بغداد شهرهای دیگر عراق هم شاهد موجی از حملات تروریستی بودند. در مرگبارترین حمله روز گذشته یک عامل انتحاری با منفجر کردن خودروی بمب‌گذاری شده خود در شهر کوت و در نزدیکی یک مرکز پلیس باعث کشته شدن حداقل 20 نفر و زخمی شدن بیش از 90 نفر دیگر شد. گزارش‌ها نشان می‌دهد حداقل 15 نفر از کشته شدگان این حمله را نیروهای پلیس تشکیل می‌دهند.
مقام‌های محلی می‌گویند این انفجار در نزدیک ساختمان شورای این منطقه صورت گرفته است. علاوه بر این در شهر کربلا هم یک عامل انتحاری یک مرکز پلیس را با انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در منطقه النصر هدف قرار داد که باعث کشته شدن حداقل یک نفر و زخمی شدن بیش از 30 نفر دیگر شد.
در شهر رمادی هم 2 خودروی بمب‌گذاری شده منفجر شد. انفجار اول با پیشگیری نیروهای امنیتی عراق تلفاتی نداشت اما انفجار خودروی بمب‌گذاری‌شده دوم در یک کیلومتر دورتر از این محل باعث زخمی شدن بیش از 12 نفر شد.
هنوز هیچ گروهی به‌طور رسمی مسئولیت این حملات را قبول نکرده است اما مقام‌های عراقی با توجه به تاکتیک انجام این حملات، شبه‌نظامیان القاعده را مسئول آن می‌دانند. این حملات در حالی صورت می‌گیرد که با وجود هشدارها درباره وخامت وضعیت امنیتی عراق هنوز گروه‌های سیاسی این کشور با وجود گذشت بیش از 5 ماه از انتخابات پارلمانی برای تشکیل دولت جدید این کشور به توافق نرسیده‌اند.
ارتش آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که پیش از ضرب‌الاجل 31 آگوست تعداد نظامیان خود در عراق را به کمتر از 50 هزار نفر رسانده است. براساس توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن همه نظامیان آمریکایی باید تا پیش از پایان سال 2011 عراق را ترک کنند. مقام‌های دولت آمریکا می‌گویند این کشور اکنون 49 هزار و 700 نیروی نظامی در عراق دارد.
براساس توافقنامه دو طرف نیروهای باقیمانده تنها وظیفه آموزش نیروهای نظامی این کشور و حفاظت از منافع واشنگتن را بر عهده دارند و نمی‌توانند بدون درخواست دولت عراق در هیچ نوع عملیات نظامی شرکت کنند. بسیاری عقیده دارند که انجام حملات زنجیره‌ای روز گذشته بلافاصله با اعلام کاهش نیروهای آمریکایی در تلاش برای نشان دادن ضعف نیروهای نظامی عراق در تامین امنیت این کشور صورت گرفته است.
گزارش‌ها نشان می‌دهد درحالی‌که انتقادها از ادامه حضور نظامیان آمریکا در عراق به اوج خود رسیده است، دولت این کشور قصد دارد با استفاده از استقرار گسترده نیروهای امنیتی ویژه تحت عنوان شرکت‌های پیمانکاری زیرنظر وزارت امورخارجه این کشور حتی پس از سال 2011 همچنان حضور نظامی خود در عراق را ادامه دهد.
طرح کشورهای عربی برای حل بحران سیاسی عراق
فتاح الشیخ، یکی از رهبران فهرست العراقیه از ارائه قریب‌الوقوع طرح کشورهای عربی برای حل بحران تشکیل دولت این کشور خبر داد. وی اعلام کرد که مقدمات لازم برای ارائه نخستین پیشنهاد کشورهای عربی برای پایان‌بخشیدن به بحران سیاسی در عراق و تلاش برای تشکیل دولت در آینده‌ای نزدیک فراهم شده است. فتاح الشیخ تاکید کرد که در این طرح از تمام ائتلاف‌های پیروز انتخابات برای برگزاری نشستی گسترده در دمشق دعوت به عمل آمده است.
این عضو ائتلاف العراقیه با اشاره به اینکه هیچ گروه سیاسی تاکنون پاسخی رسمی به این طرح نداده است، گفت: پیش‌بینی می‌شود در پایان ماه‌مبارک رمضان یا بعد از عید فطر این طرح ارائه شود. این در حالی است که عبدالهادی الحسانی از اعضای ائتلاف دولت قانون، به رهبری نوری مالکی اعلام کرد: این ائتلاف با هر ایده‌ای درخصوص برگزاری نشست خارج از عراق مخالف است؛
چراکه برگزاری این دیدارها و نشست‌ها در راستای منافع ملی نیست. محمد البیاتی، عضو ائتلاف ملی هم در واکنش به این مسئله گفت: برگزاری نشست بین گروه‌های سیاسی در خارج از عراق پیامدهای منفی در داخل به‌دنبال خواهد داشت. ائتلاف ملی تاکید دارد که این نشست‌ها در داخل کشور صورت پذیرد.
روز گذشته همچنین عادل عبدالمهدی، معاون رئیس‌جمهور عراق بر موضع ائتلاف ملی درباره مخالفت با نامزدی مالکی برای به دست گرفتن دوباره پست نخست‌وزیری تاکید کرد. وی گفت: از سرگیری مذاکرات بین ائتلاف‌های دولت قانون و ملی به معنای قبول نامزدی مالکی برای پست نخست‌وزیری نیست. پیش از این گزارش‌هایی درباره نامزدی عادل عبدالمهدی برای پست نخست‌وزیری از سوی ائتلاف ملی منتشر شده بود اما وی روز گذشته این مسئله را تکذیب کرد.
